- اشارة
- الفهرس الإجمالی
- العناوین
- [مقدمات]
- المقدمة الأولی
- المقدمة الثانیة فی أمور تتعلق بتعریف الفقه و تقسیم أبوابه و تفسیر مدارکه.
- المقدمة الثالثة فی مسائل الاجتهاد و التقلید و ما یتعلق بهما
- مسألة 1- یجب علی المسلمین جمیعا وجوبا کفائیا شرعیا و عقلیا الإقدام علی تشکیل الجوامع الدینیة
- مسألة 2- المتصدی لوظیفة تشکیل الحوزات العلمیة ولی أمر المسلمین
- مسألة 3- لا یتیسر لجمیع المکلفین ان ینفروا للاجتهاد
- مسألة 4- یجب کفایة علی کل من اجتهد و تفقه فی أصول الدین و مسائلها، القیام بابلاغها
- مسألة 5- مصارف هذه المهمة علی عهدة إمام المسلمین
- مسألة 6- یجب کفایة علی العالم بالمعارف الدینیة
- مسألة 7- یجب کفایة علی من تفقه فی فروع الدین و صار مجتهدا فقیها ان یجلس مسند الإفتاء
- مسألة 8- یجب علی الجاهل بالأحکام الدینیة الفرعیة فی زمان الغیبة و عدم حضور المعصوم ان یراجع فقهاء الدین
- مسألة 9- التقلید هو العمل بقول الغیر بلا مطالبة دلیل
- مسألة 10- الواجب علی المکلف عقلا فی أحکامه الأصولیة الاعتقادیة، الاجتهاد
- مسألة 11- یجب عقلا و شرعا علی کل مکلف بعد علمه بان اللّه تعالی شرع له أحکاما فرعیة من تکلیف و وضع ان یتحصلها
- مسألة 12- الوجوه الثلاثة جاریة فی کل فرد من المسائل الفرعیة و فی مجموعها،
- مسألة 13- قد عرفت انه لا تقلید فی أصول الدین و المذهب
- مسألة 14- یشترط فیمن یقلده الجاهل العقل و کذا البلوغ و الإسلام
- مسألة 15- یشترط فی المجتهد علی الأحوط ان یکون مؤمنا معتقدا بالولایة
- مسألة 16- العدالة هی الاستقامة و الاستواء
- مسألة 17- العدالة تعرف بالعلم و البینة و بحسن الظاهر
- مسألة 18- لو تصدی لاستنباط الأحکام الفرعیة غیر المجتهد و هو من لم یحصل مقدمات الاستنباط العلمیة، لم یکن اجتهاده حجة
- مسألة 19- یعلم مما ذکر انه لا اعتداد بإجراء غیر المجتهد القواعد الأصولیة
- مسألة 20- یجب علی العامی الفحص عمن یجوز تقلیده،
- مسألة 21- الاحتیاط یحصل بالإتیان بالعمل إذا احتمل وجوبه،
- مسألة 22- کما یجب علی المکلف تعلم نفس الأحکام من التکلیف و الوضع، یجب علیه تعلم موضوعاتها
- مسألة 23- لو مر علی العامی برهة لم یقلد فیها و لم یحتط أو قلد غیر الواجد للشرائط کغیر الفقیه أو غیر العادل أو غیر الأعلم، کان عاصیا
- مسألة 24- الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت فی غیر مسألة البقاء
- مسألة 25- تنقسم فتاوی المجتهد فی حق المقلد إلی أقسام أربعة:
- مسألة 26- یجب تقلید الأعلم فی التی علم اختلافه مع غیره
- مسألة 27- تعرف عدالة الشخص و اجتهاده و أعلمیته بالحجة العقلیة
- مسألة 28- إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم جاز تقلید أیهما شاء
- مسألة 29- طریق أخذ المسائل من الفقیه السماع منه شفاها، و الأخذ منه کتبا، و أخبار العدل أو الثقة عنه،
- مسألة 30- إذا کان هناک فقیهان أحدهما أعلم فی کتاب من الفقه
- مسألة 31- إذا قلد مجتهدا و عمل بقوله فی عباداته و معاملاته، فمات أو فقد شرط من شروط تقلیده
- مسألة 32- عمدة وظیفة الفقیه الاستنباط و الإفتاء،
- مسألة 33- الأمور الحسبیة کل فعل أو تصرف فی نفس أو مال علم بکونه مطلوبا للشارع
- مسألة 34- جواز التصدی للأمور الکلیة و التصرف فی نفوس الناس و أموالهم العامة یتوقف علی ثبوت ولایة المتصدی
- المقدمة الرابعة فی مسائل الطاعة و ولی الأمر و ما یتعلق بهما و فیها مسائل:
- مسألة 35- الولایة الحقیقیة للّه تعالی تکوینا و تشریعا
- مسألة 36- للإنسان ولایة علی نفسه تکوینا
- مسألة 37- للنبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة المعصومین بعده علیه السّلام ثلاث ولایات:
- مسألة 38- ولایة النبی صلّی اللّه علیه و آله و الإمام المعصوم علیه السّلام علی نفس المؤمن و ماله أقوی و أتم من ولایته علیهما،
- مسألة 39- مورد الکلام فی الولایة علی نفوس الناس الولایة علی أعمالهم و أحوالهم
- مسألة 40- لا تجب الطاعة لولی الأمر إلّا فی أوامره المولویة
- مسألة 41- الناس مسلطون علی أموالهم الشخصیة بمعنی انّ لهم التصرف فیها بأی نوع من التصرف
- مسألة 42- لیس لآحاد المسلمین التصرف بالاستقلال فی أموالهم العامة
- مسألة 43- وقع الخلاف بین الأصحاب فی الولایة علی المسلمین و الحکومة علیهم فی زمان الغیبة و کیفیتها،
- مسألة 44- سعة ولایة الوالی المنصوب من قبل المعصوم فی زمان الغیبة تعرف بعد لحاظ کون الملاک فی تشریعها رعایة حال الأمة
- مسألة 45- نظام الولایة و الحکومة الإسلامیة لغیر المعصوم عندنا یمتاز عن الأنظمة العصریة
- مسألة 46- الظاهر ان ملاک تشریع الحکومة فی الإسلام و الغرض الأقصی منه أمران
- مسألة 47- الأصول و القوانین الکلیة و برامج حیاة المجتمع فی دینهم و دنیاهم کلها مأخوذة فی الحکومة الإسلامیة من الوحی
- مسألة 48- یشترط فی الوالی المنصوب من قبل المعصوم بنصب خاص أو عام أن یکون واجدا لقسمین من الشروط
- مسألة 49- قد عرفت اختلاف شروط المرجعیة و الولایة و النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق
- مسألة 50- إذا تعدد فی زمان، الفقهاء الواجدون لشرائط المرجعیة و اتحد الواجد لشرائط الولایة فعلی الناس ان یقلدوا الأفضل
- مسألة 51- إذا تعدد الصالح لولایة الأمر
- مسألة 52- الصادر من الفقیه غیر الوالی بما هو فقیه هو الفتوی
- مسألة 53- قد یقال إنّ المرجع غیر الوالی لا ولایة له علی النفوس و الأموال
- مسألة 54- ولایة الوالی المنصوب من قبل المعصوم عامة شاملة لجمیع المسلمین
- مسألة 55- قد قسموا الجهاد ببذل النفس و المال
- مسألة 56- الغرض الغائی من قتال الکفار غیر أهل الکتاب دعوتهم إلی الإسلام
- مسألة 57- للإمام المعصوم الأمر بالجهاد الابتدائی
- مسألة 58- القتال مع أهل البغی من شئون الوالی العادل،
- مسألة 59- قتال المحاربین و أخذهم و إجراء الحد علیهم من شئون الوالی
- مسألة 60- الدفاع عن کیان الإسلام و بیضة الدین و مجتمع المسلمین
- مسألة 61- القضاء بین المترافعین فی النظام الإسلامی شأن من شئون والی
- مسألة 62- یجب علی حاکم المسلمین و ولی أمرهم إذا لم یرد القضاء بین الناس بنفسه أو لم یقدر علیه، تأسیس السلطة القضائیة
- مسألة 63- لو کانت الحکومة المسلطة علی المسلمین کافرة أو جائرة،
- مسألة 64- قد یقال إن هنا قاضیا لا یحتاج إلی النصب و ینفذ حکمه بدونه و سموه بقاضی التحکیم،
- مسألة 65- الأحکام الجزائیة للإسلام من الحدود و التعزیرات و القصاص، إجراء و نظارة من وظائف ولی الأمر
- مسألة 66- لا إشکال فی أنه یجب علی ولی أمر المسلمین و الحاکم علیهم تأسیس النظام العسکری
- مسألة 67- من شئون الوالی علی المسلمین الحاکم علیهم أن یکون بنفسه فی رأس القوة العسکریة
- مسألة 68- یدخل تحت ولایة الوالی جمیع ما سموه أمورا حسبیة
- مسألة 69- ذکر الأصحاب فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أن لکل منهما مراتب ثلاث
- مسألة 70- تجویز کل من تلک الزواجر للکف عن ترک کل واجب أو فعل کل حرام مشکل،
- مسألة 71- إقامة صلاة الجمعة فی یومها فی أمکنة بلوغ سیطرة ولی المسلمین من شئون الوالی،
- مسألة 72- تعیین الأیام المتبرکة المترتب علیها أحکام
- مسألة 73- الموضوعات ذات الأحکام الشرعیة،
- مسألة 74- إدارة أمور الحج و النظر فی حال الحجاج من وظائف ولی المسلمین،
- مسألة 75- الأموال العامة فی الحکومة الإسلامیة التی قد تسمی بیت المال تسمیة للحال باسم المحل، تنقسم إلی قسمین
- مسألة 76- البیتان یمتازان فی المالک و المصرف حسب عنوانهما المستفاد من الأدلة،
- مسألة 77- الأموال المتعلقة بالبیتین و إن کانت تحت ید الوالی و هو المتصرف فیها، إلّا أنها غیر الأموال الشخصیة
- مسألة 78- قد عرفت أن ولایة البیتین للوالی لکن قد ورد أن للوالی إیکال أمر بعض الأموال
- مسألة 79- الأنفال کلها لإمام المسلمین و الحاکم علیهم،
- مسألة 80- الأنفال علی أقسام:
- مسألة 81- لولی الأمر و حاکم المسلمین فی أزمنة بسط یده التصدی لأمر الزکاة
- مسألة 82- لولی أمر المسلمین تعیین العامل لجبایة الصدقات،
- مسألة 83- الخمس فی اصطلاح الشرع اسم لکسر خاص مالی
- مسألة 84- الأساری المأخوذة من الکفار فی الحروب الابتدائیة إن کانوا رجالا بالغین قتلوا
- مسألة 85- الأسری المأخوذة من البغاة یقتلون
- مسألة 86- إذا حارب المسلمون مع أهل الحرب، الکتابیین و غیرهم،
- مسألة 87- حیث ان السلطة التشریعیة و هی مجلس الشوری
- مسألة 88- أعضاء السلطة التنفیذیة و هی المسماة بهیئة الدولة، منتخبون بوساطة رئیس الدولة، و حیث إن نفس الرئیس منصوب من قبل الأمة فالسلطة التنفذیة منصوبة من قبل الأمة
- مسألة 89- إشراف والی المسلمین علی سلطة التنفیذ و أعمالها حسب اقتضاء دستور مملکتنا إیران حاصل من ناحیة توقف انتخاب رئیسها علی إمضائه
- مسألة 90- سیأتی تحت عنوان الولایات ان من أعظم وظائف الإمام الولی القیام بأمر تربیة الأمة و تزکیتهم
- مسألة 91- لا إشکال فی أن من أعظم وظائف ولی الأمر و حاکم الأمة الإسلامیة و أهم شئونه، القیام بأمر تعلیمهم و تربیتهم
- المقدمة الخامسة فی مسائل مقدمة العبادات
- مسألة 92- الشرائط العامة لکل تکلیف إلزامی کالوجوب و الحرمة أربعة
- مسألة 93- الظاهر ان الأحکام الفرعیة غیر الإلزامیة
- مسألة 94- لا إشکال فی رفع قلم المؤاخذة الدنیویة و الأخرویة عن الصبی
- مسألة 95- العبادة فی الشریعة علی قسمین
- مسألة 96- لیس المراد بقصد التقرب المأخوذ فی العبادة و المصحح لعبادیتها خصوص مفهوم التقرب
- مسألة 97- قد یتوهم عدم کفایة الإتیان بالعبادة بقصد طلب المنافع الدنیویة أو دفع مضارها
- مسألة 98- إخلاص النیة شرط فی صحة العبادات مطلقا
- مسألة 99- الظاهر ان الانقیاد سبب لصیرورة الفعل حسنا
- مسألة 100- یجوز بل یستحب لغیر المجتهد قراءة الأذکار و الأدعیة المختلفة و الزیارات عند قبر المعصوم و غیره
- مسألة 101- یظهر من المشهور ان العبادات الواجبة بعناوینها الأولیة فی الشرع ثلاثة عشر قسما
- مسألة 102- یستفاد من نصوص معتبرة أن دعائم الإسلام هی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الولایة
- مسألة 103- هل الصحة فی العبادات هی القبول و البطلان هو الردّ أو ان الصحة و القبول فیها أمران متغایران
- مسألة 104- الشرائط العامة لصحة العبادة ثلاثة
- مسألة 105- الأقوی عدم کون الإسلام من شرائط التکلیف بالفروع
- مسألة 106- المشهور عدم قبول إسلام الصبی الممیز قبل بلوغه
- مسألة 107- الظاهر ان البلوغ الذی هو شرط للإلزام و موضوع للأحکام الجزائیة عبارة عن وصول الإنسان کغیره من الحیوان إلی حد إمکان تکون المنی فی بدنه
- مسألة 108- لو شک الشخص فی بلوغه رجع إلی الأمارات المجعولة له من قبل الشرع،
- مسألة 109- الإسلام یتحقق بالشهادتین
- مسألة 110- یترتب علی المکلف بمجرد الشهادتین جمیع أحکام المسلم،
- مسألة 111- کل من الإسلام و الکفر قد یکون أصلیا استقلالیا
- مسألة 112- ینتفی شرط الإسلام من العبادة بطرو الکفر
- مسألة 113- إذا تحقق عنوان الکفر و سمی الشخص کافرا ترتب علیه مضافا إلی ما مرّ جمیع أحکام الکفر
- مسألة 114- الارتداد هو الخروج عن الإسلام و الدخول فی الکفر
- مسألة 115- المرتد ینقسم إلی قسمین
- مسألة 116- المرتد الفطری یترتب علی ارتداده أمور:
- مسألة 117- الأظهر قبول توبة المرتد الفطری فی نفسه
- مسألة 118- إذا ارتد المسلم عن ملّة وجبت استتابته
- مسألة 119- بناء علی ما مر من قبول إسلام الصبی الممیز استقلالیا ان أسلم عن أب أو أم مسلم انقلب إسلامه التبعی استقلالیا
- مسألة 120- بناء علی اعتبار کفر الصبی أیضا کإسلامه ان کفر عن أب أو أم مسلم خرج عن الإسلام التبعی
- مسألة 121- إذا بلغ ولد المسلم فأظهر الکفر قبل إظهاره الإسلام فالظاهر عدم ترتب آثار الارتداد الفطری علیه
- مسألة 122- قد یعرض علی موضوعات الأحکام الأولیة الإلزامیة کالوجوب و الحرمة عناوین ثانویة
- مسألة 123- الظاهر ان جواز ترک الواجب لطرو العنوان الثانوی علیه یستلزم حرمة فعله
- مسألة 124- قد عد من العناوین الرافعة للوجوب و الحرمة صیرورة الواجب سببا للوقوع فی الحرام الأشد و صیرورة الحرام مقدمة للواجب الأهم
- مسألة 125- قد یعرض علی الأعمال المباحة بالذات أو المندوبة أو المکروهة کذلک عناوین خاصة ثانویة
- مسألة 126- الظاهر ان الکافر إذا أسلم جبّ إسلامه عما قبله
- مسألة 127- إذا دل خبر علی استحباب عمل و حسنه أو ترتب ثواب علیه و لم تتم حجیته فلا یثبت استحباب العمل المذکور بعنوانه الأولی،
- مسألة 128- العقل حجة من حجج اللّه علی عباده
- مسألة 129- إذا تعلق أمر إیجابی أو ندبی بعمل مرکب من أجزاء
- مسألة 130- العلم و یرادفه القطع و الیقین حجة للعالم ذاتا
- مسألة 131- الظن الشخصی و هو رجحان أحد طرفی الاحتمال فی الذهن بحیث لا یلحق بالاطمئنان لیس بحجة فی نفسه
- العنوان الأول العبادات
- اشارة
- الکتاب الأول کتاب الطهارات الثلاث
- الکتاب الثانی من العبادات کتاب الصلاة
- الکتاب الثالث من العبادات کتاب الصوم
- الکتاب الرابع من العبادات کتاب الاعتکاف
- الکتاب الخامس من العبادات کتاب الحج و العمرة
- الکتاب السادس من العبادات کتاب الکفارات
- العنوان الثانی الشؤون الفردیة
- العنوان الثالث الشؤون العائلیة
- العنوان الرابع الأموال الفردیة
- اشارة
- الکتاب الأول کتاب إحیاء الموات
- الکتاب الثانی کتاب الصید و الذبائح
- الکتاب الثالث کتاب اللقطة
- الکتاب الرابع کتاب المکاسب [1]
- الکتاب الخامس کتاب البیع
- الکتاب السادس کتاب الإجارة
- الکتاب السابع کتاب الوکالة
- الکتاب الثامن کتاب الدین و القرض
- الکتاب التاسع کتاب الرهن
- الکتاب العاشر کتاب الضمان
- الکتاب الحادی عشر کتاب الکفالة
- الکتاب الثانی عشر کتاب الحوالة
- الکتاب الثالث عشر کتاب الصلح
- الکتاب الرابع عشر کتاب الشرکة
- الکتاب الخامس عشر کتاب المضاربة
- الکتاب السادس عشر و السابع عشر کتاب المزارعة و المساقاة
- الکتاب الثامن عشر کتاب الودیعة
- الکتاب التاسع عشر کتاب العاریة
- الکتاب العشرون کتاب الوقوف و الصدقات
- الکتاب الحادی و العشرون کتاب الهبات
- الکتاب الثانی و العشرون کتاب الوصایا
- الکتاب الثالث و العشرون کتاب الجعالة
- الکتاب الرابع و العشرون کتاب الشفعة
- الکتاب الخامس و العشرون کتاب الغصب
- العنوان الخامس الولایات
- العنوان السّادس الشؤون القضائیة و الجزائیة
الفقه الماثور اصول ملتقاه من الکتاب والسنه باسلوب حدیث و نظم جدید
اشاره
سرشناسه : مشکینی اردبیلی، علی، 1300 -1386.
عنوان و نام پدیدآور : الفقه الماثور اصول ملتقاه من الکتاب والسنه باسلوب حدیث و نظم جدید/ علی المشکینی ؛ تحقیق محمدمهدی خوش قلب، جوادفاضل البخشایشی.
وضعیت ویراست : [ویراست ؟].
مشخصات نشر : قم : موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1434 ق.، = 1392.
مشخصات ظاهری : 574 ص.
فروست : مجموعه آثار آیهالله علی المشکینی قدس سره؛ 26.
شابک : 978-964-493-705-7
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. 559- 563؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : خوش قلب، محمدمهدی، 1354 -
شناسه افزوده : فاضل بخشایشی، جواد
شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر
رده بندی کنگره : BP183/9/م5ف7 1392
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 3273579
الفهرس الإجمالی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الکتاب یشتمل علی مقدمات و عناوین المقدمات المقدمه الأولی- فی بیان غرض التألیف.
المقدمه الثانیه- فی أمور یتعلق بتعریف الفقه و تبویبه و مدارکه.
المقدمه الثالثه- فی مسائل التقلید و المقلد.
المقدمه الرابعه- فی مسائل الطاعه و ولی الأمر.
المقدمه الخامسه- فی مسائل مقدمه العبادات.
العناوین
قد أدرجنا جمیع الکتب الفقهیه تحت العناوین السته التالیه:
العنوان الأول- العبادات و هی تشتمل علی سته کتب: الطهارات الثلاث- الصلاه- الصوم- الاعتکاف- الحج و العمره- الکفارات.
العنوان الثانی- الشؤون الفردیه و هی تشتمل علی ثمانیه کتب: المیاه- التخلی- النجاسات و مطهراتها- الأوانی- الأیمان و أخویها- الأطعمه و الأشربه.
العنوان الثالث- الشؤون العائلیه و هی تشتمل علی أربعه کتب: النکاح-
الفقه المأثور، ص: 6
الطلاق- تجهیز الأموات- الإرث.
العنوان الرابع- الأموال الفردیّه تحصیلا و تصرفا و هی تشتمل علی خمسه و عشرین کتابا: إحیاء الأموات- الصید- الذباحه- اللقطه- التکسب- البیع- الإجاره- الجعاله الصلح- الرهن- المضاربه- الشرکه- المزارعه- المساقاه- الضمان- الحواله- الکفاله- الوکاله- الودیعه- العاریه- الوقف- الهبه- السکنی و أختیها- الوصیه الغصب.
العنوان الخامس- الولایات و هی تشتمل علی سته کتب: الجهاد- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- الخمس- الزکاه- الحجر- السبق و الرمایه.
العنوان السادس- الشؤون القضائیه و الجزائیه و هی تشتمل علی سته کتب:
القضاء- الشهادات- الإقرار- الحدود- القصاص- الدیات.
و بعض الکتب له جهات متعدده یصح اندراجه تحت أکثر من عنوان کالخمس فان له جهه عبادیه و مالیه و ولائیه و الکفارات فإنها عباده و مجازاه فلک الخیار فی إدراجه تحت العناوین المتناسبه.
الفقه المأثور، ص: 7
بسم اللّه الرحمن الرحیم نحمده علی آلائه، و نشکره علی نعمائه، و نعبده لکماله، و نرهبه لجلاله، ارتفع شأنه عن مشابهه الأنام و تقدس ذاته عن إحاطه الأفهام، و نصلی و نسلم